تعاريف أولية في مصطلح الحديث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعريفات أولية

1- علم المصطلح :
علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.

2- موضوعه:
السند والمتن من حيث القبول والرد.

3- ثمرته :
تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.

4- الحديث:
أ‌) لغة: الجديد. ويجمع على أحاديث على خلاف القياس .
ب‌) اصطلاحا : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

5- الخَبَر:
أ‌) لغة: النبأ . وجمعه أخبار .
ب‌) اصطلاحاً: فيه ثلاثة أقوال وهي:

1)هو مرادف للحديث: أي إن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مغاير له: فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر ما جاء عن غيره .
3) أعم منه:أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره.

6- الأثَر:
أ) لغة: بقية الشيء.
ب) اصطلاحاً: فيه قولان هما:
1) هو مٌرادف للحديث: أي أن معناهما واحد اصطلاحاً.
2) مٌغاير له: وهو ما أٌضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال.

7- الإسناد: له معنيان:
أ) عَزْو الحديث إلى قائله مسنداً .
ب) سلسلة الرجال المٌوصلة للمتن . وهو بهذا المعنى مرادف للسند .

8- السند:
أ) لغة: المعتمد. وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه .
ب) اصطلاحا: سلسلة الرجال الموصلة للمتن.

9- المتن:
أ) لغة: ما صلب وارتفع من الأرض.
ب) اصطلاحاً: ما ينتهي إليه السند من الكلام.

10- المٌسْنَد: ( بفتح النون )
أ) لغة: اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له.
ب) اصطلاحاً: له ثلاثة معان.
1) كل كتاب جمعَ فيه مرويات كل صحابي على حِدَة .
2) الحديث المرفوع المتصل سنداً .
3) إن يٌراد به " السند " فيكون بهذا المعنى مصدراً ميمياً.

11- المٌسْنِد : ( بكسر النون )
هو من يروي الحديث بسنده . سواء أكان عنده علم به. أم ليس له إلا مجرد الرواية

12- المٌحدث:
هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية . ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها.

13- الحافظ : فيه قولان :
أ) مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين

ب) وقيل هو أرفع درجة من المحدث . بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله.

14- الحاكم:
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم

البـــــاب الأول: الخــــبر

الفصل الأول :

- تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا
ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين:

1-فان كان له طرق بلا حَصْرِ عدد معين فهو المتواتر .
2-وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد.

1-تعريفه :

أ‌)لغة: هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.
ب‌)اصطلاحا: ما رواه عدد كثير تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
ومعنى التعريف: أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر.

2-شروطه:

يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي:
أ‌)أن يرويه عدد كثير . وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص
ب‌)أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
ت‌)أن تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
ث‌)أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .
كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواتراً .

3- حٌكمه :

المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

3-أقسامه:

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما، لفظي ومعنوي.
أ‌)المتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب علىَّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه بضعة وسبعون صحابياً .
ب‌)المتواتر المعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظة.

مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء . فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث. كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء .لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر، والقَدر المشترك بينها ـ وهو الرفع عند الدعاء ـ تواتر باعتبار مجموع الطرق.

5) وجوده :

يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة ، منها حديث الحوض ، وحديث المسح على الخفين ، وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله أمراً، وغيرها كثير ، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدتا أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً النسبة لها .

6) أشهر المصنفات فيه :

لقد اعتني العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات:

أ‌)الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : للسيوطي . وهو مرتب على الأبواب.
ب‌)قطف الأزهار للسيوطي أيضاً . وهو تلخيص للكتاب السابق .
ت‌)نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتاني

المبحث الثاني
خبر الآحاد

1تعريفه:

أ‌)لغة: الآحاد جمع أحد بمعني الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
ب‌)اصطلاحاً: هو ما لم يجمع شروط المتواتر

2)حكمه :

يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .

3)أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه :

يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام:

أ‌-مشهور.
ب‌-عزيز.
ت‌-غريب.

نبدأ بتعريف

المَشهور

1-تعريفه:

أ‌)لغة : هو اسم مفعول من " شَهَرْتٌ الأمر " إذا أعلنته وأظهرته وسمى بذلك لظهوره .
ب‌)اصطلاحاً: ما رواه ثلاثة ـ فأكثر في كل طبقة ـ ما لم يبلغ حد التواتر.

2-مثاله:

حديث: " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ..... "

3-المٌسْتَفِيض:

أ‌)لغة: اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض الماء وسمى بذلك لانتشاره.

ب‌)اصطلاحاً : اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي :

1-هو مرادف للمشهور .
2-هو أخص منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في المشهور .
3-هو أعم منه أي عكس القول الثاني .

4ـ المشهور غير الاصطلاحي:

ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل:
أ‌-ما له إسناد واحد .
ب‌-وما له أكثر من إسناد .
ت‌-وما لا يوجد له إسناد أصلا .

5) أنواع المشهور غير الاصطلاحي:

له أنواع كثيرة أشهرها :

أ‌-مشهور بين أهل الحديث خاصة : ومثاله حديث أنس " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وذَكْوان "
ب‌-مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام: مثاله " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "
ت‌-مشهور بين الفقهاء: مثاله حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "
ث‌-مشهور بين الأصوليين: مثاله حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " صححه ابن حبان والحاكم .
ج‌-مشهور بين النحاة : مثاله حديث " نِعْمَ العبدٌ صٌهَيْبُ لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ " لا أصل له .
ح‌-مشهور بين العامة : مثاله حديث " العجلة من الشيطان" أخرجه الترمذي وحسنه .

6- حكم المشهور :

المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحاً أو غير صحيح ، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع ، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب .

7- أشهر المصنفات فيه :

المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحاً ، ومن هذه المصنفات .

أ‌-المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي .
ب- كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس للعجلوني .
جـ- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ الشيباني .

الغــــريب

1-تعريفه:
أ‌)لغة: هو صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.
ب‌)اصطلاحاً: هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد.

2-شرح التعريف :

أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند. أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل.

3- تسمية ثانية له :

يطلق كثير من العلماء على الغريب اسماً آخر هو " الفَرْد " على أنهما مترادفان ، وغايَرَ بعض العلماء بينهما ، فجعل كلا منهما نوعا مستقلا ، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحاً ، إلا أنه قال : إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ، فـ " الفرد " أكثر ما يطلقونه على "الفَرْد المٌطْلَق" و"الغريب " أكثر ما يطلقونه على " الفرْد النَّسْبي "1

4- أقسامه:

يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مٌطْلق " وغريب نسبى "
أ‌-الغريب المطلق: أو الفرد المطلق.

1)تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.2
2)مثاله : حديث " إنما الأعمال بالنيات3 " تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة.

ب- الغريب النسبي: أو الفرد النسبي.

1) تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة.

2) مثاله : حديث " مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المِغْفَر "4 . تفرد به مالك عن الزهري .

3- سبب التسمية: وسمى هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .

5- من أنواع الغريب النَّسْبي :

هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي ، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين ، وهذه الأنواع هي :

أ‌-تفرد ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان .

ب- تفرد راو معين عن راو معين: كقولهم: " تفرد به فلان عن فلان " وإن كان مروياً من وجوه أخرى عن غيره.

جـ- تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقولهم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام"

د- تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقولهم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز"5

6- تقسيم آخر له :

قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى:

أ‌)غريب متناً وإسنادا : وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .
ب‌)غريب إسنادا لا متناً : كحديث روى مَتْنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه " .

7- من مظان الغريب :

أي مكان وجود أمثلة كثيرة له.
أ‌-مٌسْنَد البَزَّار .
ب‌-المٌعْجَم الأوسط للطبراني .

8- أشهر المصنفات فيه :

أ) غرائب مالك للدارقطني .
ب) الأفرْاد للدارقطني أيضا .
ج) السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني.

1 نزهة النظر ص 28

2وأصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي، والصحابي حلقة من حلقات السند، أي إذا تفرد الصحابي برواية الحديث، فان الحديث يسمى غريب غرابة مطلقة. وأما ما فهمه الملا على القاري من كلام الحافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند بأنه " الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه ، وهو طرفه الذي فيه الصحابي من أن تفرد الصحابي لا يعد غرابة ، وتعليله ذلك بأنه ليس في الصحابة ما يوجب قدحاً أو أن الصحابة كلهم عدول فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك والله أعلم ، بدليل أنه عرف الغريب بقوله : " هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند " أي ولو وقع التفرد في موسع الصحابي ، لأن الصحابي حلقة من حلقات السند والعلم عند الله تعالى .

3أخرجه الشيخان .

4أخرجه الشيخان.

العَـــزيز

1-تعريفه:

أ‌-لغة: هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ، أو من "عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح، أي قوي واشتد، وسمي بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.

ب- اصطلاحاً: أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.

2- شرح التعريف :

يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقلٌّ من اثنين أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقي ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .

هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر وقال بعض العلماء: إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره.

3- مثاله:

ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول صلي الله عليه وسلم قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين"

ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبدالعزيز إسماعيل بن عٌلَيَّه وعبدالوارث ، ورواه عن كل جماعة .

4- أشهر المصنفات فيه :

لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات.

ـ تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه -

ينقسم خبر الآحاد ـ من مشهور وعزيز وغريب ـ بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين وهما:

أ‌-مقبول: وهو ما تَرَجَّح صِدْقٌ المٌخْبِرِ به، وحكمه: وجوب الاحتجاج والعمل به
ب- مردود : وهو ما لم يَتَرَجَّح صِدق المٌخْبِرِ به

وحكمه : أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به ، ولكل من المقبول والمردود أقسام

الفصل الثاني
" الخبر المقبول "

-المبحث الأول: أقسام المقبول.
-المبحث الثاني: تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به.

المبحث الأول
" أقسام المقبول "

يقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما: صحيح وحسن. وكلُ منهما يقسم إلى قسمين هما ، لذاته ولغيره ، فَتئٌوْل أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي :

1-صحيح لذاته .
2-حسن لذاته .
3-صحيح لغيره.
4-حسن لغيره .

وإليكم بحث هذه الأقسام تفصيلا

الصَّحيح

1-تعريفه:

أ‌)لغة: الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.
ب‌)اصطلاحاً:ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.

2-شرح التعريف :

اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً،وهذه الأمور هي:

أ‌)اتصال السند: ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.
ب‌)عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة.
ت‌)ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .
ث‌)عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً،والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
ج‌)عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.

3- شروطه:

يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }

فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .

4- مثاله:

ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " فهذا الحديث صحيح لأن .

أ‌)سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه . وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ .

ب‌)ولأن رواته عدول ضابطون : وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل .
1-عبدالله بن يوسف : ثقة متقن
2-مالك بن أنس: إمام حافظ.
3-ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه .
4-محمد بن جبير : ثقة .
5-جٌبَير بن مٌطْعِم : صحابي
د) ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .
هـ) ولأنه ليس فيه علة من العلل .

5- حكمه :

وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .

6- المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ":

أ) المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .
ب) والمراد بقولهم: " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ

7- هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟

المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :

أ‌)الزٌّهري عن سالم عن أبيه روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .
ب‌)ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .
ت‌)الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله روي ذلك عن ابن مَعين .
ث‌)الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .
ج‌)مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.

8- ما هو أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ ؟

أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .

أ‌)أيهما أصح: والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.

هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .
وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .

ب‌)هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه "

ت‌)هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟
1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه .
2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.

د) كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما ؟
1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف.
2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.

هـ) أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟
نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها .
ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .
- الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان :

أ) مستدرك الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما ، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل في التصحيح ، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية .

ب) صحيح ابن حبان : هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد ، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً ، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب ، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم.

ج) صحيح ابن خزيمة : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد

- المٌسْتَخْرَجَات على الصحيحين :

أ) موضوع المستخرج :

هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .

ب) أشهر المستخرجات على الصحيحين:

1- المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي على البخاري .
2- المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني على مسلم .
3- المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما .

ج) هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؟

لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ .

وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين : " رواه البخاري " أو " رواه مسلم " فقد وقع في بعضه تفاوت في المعني وفي الألفاظ ، فمرادهم من قولهم " رواه البخاري ومسلم " أنهما رويا أصله .

د) هل يجوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما ؟

بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين :

1- أن يقابِل الحديث بروايتهما .
2- أو يقول صاحب المستخرَج أو المصنِّف " أخرجاه بلفظه" .

هـ) فوائد المستخرجات على الصحيحين :

للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي في تدريبه وإليك أهمها :

1-علو الإسناد: لأن مصنف المستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج.

2-الزيادة في قدر الصحيح : لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث.

3-القوة بكثرة الطرق : وفائدتها الترجيح عند المعارضة

11- ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟

مر بنا أن البخاري ومسلماً لم يُدْخِلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول . فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تري ؟

والجواب هو : أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته . وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ـ ويسمي المٌعَلَّق وهو في البخاري كثير ، لكنه في تراجم الأبواب ومقدمتها ، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البته ، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر ـ فحكمه كما يلي :

أ‌)فما كان منه بصيغة الجزم: كقال وأمر وذكر، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

ب‌)وما لم يكن فيه جزم : كيروى ويذكر ويحكي ، وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمي بالصحيح .

12- مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

أ‌)فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ب‌)ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ث‌)ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

1-ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).
2-ثم ما انفرد به البخاري.
3-ثم ما انفرد به مسلم.
4-ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
5-ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .
6-ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه
7-ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما .

13- شرط الشيخين:

لم يٌفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.

وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .

14- معنى قولهم: " مٌتَّفَقُ عليه ":

إذا قال علماء الحديث عن حديث " متفق عليه " فمرادهم اتفاق الشيخين ، أي اتفاق الشيخين على صحته ، لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال : " لكن اتفاق الأمة عليه لازِمُ من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول

15- هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ؟ :

الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ، بمعنى أن يكون له إسنادان ، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة ،وزعم بعض العلماء ذلك كأبي على الجٌبَّائي المعتزلي والحاكم ، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة

الحَسَن

1- تعريفه:

أ‌)لغة: هو صفة مشبهة من " الحٌسْن " بمعنى الجَمال.

ب‌)اصطلاحاً: اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظراً لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرَّف أحد قسميه، وسأذكر بعض

تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوفق من غيره.

1-تعريف الخطابي: هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.

2-تعريف الترمذي : كل حديث يٌرْوَى ، لا يكون في إسناده من يٌتَّهَمٌ بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويٌرْوَى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن.

3-تعريف ابن حَجَر : قال " وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته ، فان خَف الضبط ، فالحَسَنٌ لذاته
قلت : فكأن الحَسَنَ عند ابن حجر هو الصحيح إذا خَفََّ ضبط روايه ، أي قَلَّ ضبطه ، وهو خير ما عرف به الحسن ، أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة ، والأصل في تعريفه أن يٌعَرََّف الحسن لذاته ، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه.

4-تعريفه المٌخْتَار: ويمكن أن يٌعَرَّفَ الحسنٌ بناء على ما عَرَّفه به ابن حجر بما يلي: " هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ".

2) حكمه :

هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وان كان دونه في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين " وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، مع قولهم بأنه دون الصحيح المٌبَيَّنِ أولا

3) مثاله:

ما أخرجه الترمذي قال : " حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسي الأشعري قال : سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ..... الحديث ، فهذا الحديث قال عنه الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " .

وكان هذا الحديث حسناً لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن .

4- مراتبه:

كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، كذلك فان للحسن مراتب، وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال:

أ‌)فأعلى مراتبه : بَهْزٌ بن حكيم عن أبيه عن جده ، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن اسحق عن التيمي ، وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح ، وهو من أدني مراتب الصحيح .

ب‌)ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه : كحديث الحارث بن عبدالله، وعاصم بن ضَمْرَة ، وحجاج ابن أرطاة ونحوهم .

- مرتبة قولهم: " حديث صحيح الإسناد " أو " حسن الإسناد ":

أ) قول المحدثين : " هذا حديث صحيح الإسناد " دون قولهم : " هذا حديث صحيح "

ب) وكذلك قولهم: " هذا حديث حسن الإسناد " دون قولهم: " هذا حديث حسن ". لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد .دون المتن لشذوذ أو علة . فكأن المحدث إذا قال : " هذا حديث صحيح " قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث أما إذا قال : " هذا حديث صحيح الإسناد " فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي : اتصال الإسناد ، وعدالة الرواة وضبطهم ، أما نفي الشذوذ ونفى العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما.

لكن لو اقتصر حافظ مٌعْتَمَد على قوله: " هذا حديث صحيح الإسناد " ولم يٌذْكَرْ له علة، فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ.

6_ معنى قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح " .

إن ظاهر هذه العبارة مٌشْكِل ، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح ، فكيف يٌجْمَعٌ بينهما مع تفاوت مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ، وارتضاه السيوطي . وملخصه ما يلي :

أ‌)إن كان للحديث اسنادان فأكثر فالمعني " حسن باعتبار اسناد ، صحيح باعتبار اسناد آخر " .

ب‌)وان كان له اسناد واحد فالمعني " حسن عند قوم ، صحيح عند قوم آخرين " .

فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما.

7- تقسم البَغَوي أحاديث المصابيح:

دَرَجَ الإمام البغوي في كتابه "المصابيح" على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله:" صحيح" وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله"حسن" وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب " المصابيح" أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث:"صحيح" أو "حسن".

8- الكتب التي من مظنات الحسن:

لم يفرد العلماء كتباً خاصة بالحديث الحسن المٌجَرَّد كما افردوا الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتباً يكثر فيها وجود الحديث الحسن. فمن أشهر هذه الكتب :

أ‌)جامع الترمذي : المشهور بـ " سنن الترمذي " فهو أصل في معرفة الحسن، والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره .

لكن ينبغي التنبه إلى أن نٌسَخَهٌ تختلف في قوله " حسن صحيح " ونحوه، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة.

ب‌)سنن أبي داود : فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة : أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وَهَنُ شديد بَيَّنّهٌ، وما لم يذكر فيه شيئاً فهو صالح. فبناء على ذلك، إذا وجدنا فيه حديثاً لم يبين هو ضعفه ، ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود .

ت‌)سنن الدار قطني : فقد نص الدارقطني على كثير منه في هذا الكتاب .

الصحيح لغيره

1-تعريفه:

هو الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه . وسٌمى صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له .

2-مرتبته:

هو أعلي مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .

3-مثاله:

حديث " محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "
قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح

الحَسَن لِغَيْره

1-تعريفه:

هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:
أ‌)أن يٌرْوَيٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريقٌ الآخر مثله أو أقوى منه
ب‌)أن يكون سببٌ ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله .

2-مرتبته:

الحسن لغيره أدني مرتبة من الحسن لذاته .
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قٌدَّمَ الحسنٌ لذاته .

3-حكمه:

هو من المقبول الذي يٌحْتَجٌّ به .

4-مثاله:

" ما رواه الترمذي وحَسَّنَه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فَزَارَةَ تزوجت على نَعْلَيْنِ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أرضيتِ من نَفْسِكِ ومالِكِ بنعلينِ ؟ قالت : نعم ، فأجاز "
قال الترمذي : " وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حَدْرَدٍ "
فعاصم ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه "
خَبَر الآحاد المَقبٌول المٌتَحفٌ بالقَرائِن

1- توطئة:
وفي ختام أقسام المقبول أبحث المقبول المحتف بالقرائن ، والمراد بالمحتف بالقرائن أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط .
وهذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليه.

2- أنواعه:
الخبر المحتف بالقرائن أنواع ، أشهرها :
أ‌) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد احتف به قرائن منها :
1- جلالتهما في هذا الشأن .
2- تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
3- تلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ؟
ب‌) المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل .
ت‌) الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا:
كالحديث الذي يرويه الإمام احمد عن الإمام الشافعي ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ويشارك الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي، ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره في الرواية عن الإمام مالك.

3- حكمه :
هو أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد ، فلو تعارض الخبر المحتف القرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن .

]المبْحَث الثَاني
ـ تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ـ[/u]

ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما: " المٌحْكَم ومٌخْتَلفٌ الحديث " و" الناسخ والمنسوخ "

المٌحْكَم ومٌخْتلِف الحديث
1- تعريف المٌحْكَم:
أ) لغة: هو اسم مفعول به " أَحْكَم " بمعني أَتْقَنَ.
ب) اصطلاحاً: هو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة مِثْلِهِ .
وأكثر الأحاديث من هذا النوع ، وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث.

2- تعريف مٌخْتَلِف الحديث:
أ‌) لغة: هو اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في المعني ، أي يتضادَّان في المعنى .
ب‌) اصطلاحاً : هو الحديث المقبول المٌعَارَض بمثله مع إمكان الجمع بينهما .
أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول.

3- مثال المٌخْتَلِف:
أ) حديث " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ .... " الذي أخرجه مسلم مع
ب) حديث " فِرَّ من المَجذْوم فِرَارَكَ من الأسَدِ " الذي رواه البخاري .
فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض ، لأن الأول ينفي العدوى ، والثاني يثبتها ، وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة ، أذكر هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ، وٌمفادٌه ما يلي :

4- كيفية الجمع: وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال : أن العدوى منفية وغير ثابتة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يٌعْدِي شيء شيئاً " وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ "
يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له ، فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم، فأٌمِرَ بتجنب المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم.

5- ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟
عليه أن يتبع المراحل الآتية:
أ‌) إذا أمكن الجمع بينهما: تَعَيَّنَ الجمعٌ ، ووجب العمل بهما .
ب‌) إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه.
1- فان عٌلِمَ أحدٌهما ناسخاً : قدمناه وعملنا به ، وتركنا المنسوخ .
2- وان لم يٌعْلَم ذلك : رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجهاً أو أكثر ، ثم عملنا بالراجح .
3- وان لم يترجح أحدهما على الآخر: ـ وهو نادر ـ توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح.

6- أهميته ومن يكمل له :
هذا الفن من أهم علوم الحديث ، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة ، وهؤلاء هم الذين لا يٌشْكِلٌ عليهم منه إلا النادر .
وتعارض الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم. كما زَلَّتْ فيه أقدام من خاض غِمَارَه من بعض المتطفلين على موائد العلماء .

7- أشهر المصنفات فيه :
أ) اختلاف الحديث : للإمام الشافعي ، وهو أول من تكلم وصنف فيه .
ب) تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبة . عبدالله بن مسلم .
ج) مشكل الآثار : للطحاوي . أبي جعفر أحمد بن سلامة .
ناسِخٌ الحَديثِ وَمَنسٌوخٌه

1-تعريف النسخ:

أ) لغة: له معنيان : الإزالة . ومنه نَسَخَت الشمسٌ الظلَّ. أي إزالته والنقل، ومنه نسختً الكتابَ، إذا نقلتٌ ما فيه، فكأنَّ الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر.
ب) اصطلاحاً: رَفْعٌ الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر.

2- أهميته وصعوبته وأشهر المٌبَرِّزين فيه:

معرفة ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال : الزهري : " أَعْيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه "
وأشهر المبرزين فيه هو الإمام الشافعي . فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى . قال الإمام أحمد لابن وَارَةَ ـ وقد قدم من مصر ـ كتبتَ كٌتٌبَ الشافعي ؟ قال : لا ، قال: فَرِّطْتَ ما علمنا المٌجْمَلَ من المٌفَسَّرِ ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي .

3- بم يٌعْرَفٌ الناسخ من المنسوخ ؟

يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور :
أ‌) بتصريح رسول الله صلي الله عليه وسلم : كحديث بٌرَيْدَةَ في صحيح مسلم " كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكِّر الآخرة " .
ب‌) بقول صحابي : كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه : " كان آخِرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكٌ الوضوء مما مست النار " أخرجه أصحاب السنن .
ت‌) بمعرفة التاريخ : كحديث شدَّاد بن أوس " أفطر الحاجم والمحجوم " نُسِخَ " بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحرِمُ صائم " فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع .
ث‌) بدلالة الإجماع : كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه " قال النووي :" دََلَّ الإجماع على نسخه
والإجماع لا يَنْسَخٌ . ولا يٌنْسَخَ. ولكن يدل على ناسخ .

4- أشهر المصنفات فيه :

أ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي .
ب) الناسخ والمنسوخ للإمام احمد
تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي .

الفصل الثالث

الخَبَر المَرْدوٌد

- المبحث الأول: الضعيف.
- المبحث الثاني: المردود بسبب سقط من الإسناد
- المبحث الثالث: المردود بسبب طعن في الراوي

الخبر المردود وأسباب رده

1- تعريفه:

هو الذي لم يَتَرَجَّحْ صِدْق المٌخْبِرِ به. وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح.

2- أقسامه وأسباب رده :

لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة ، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " .

أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما:
أ‌) سَقْط من الإسناد .
ب‌) طعن في الراوي .
وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ، سأتكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى مبتدئاً ببحث " الضعيف " الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود .

المبْحَثٌ الأول
" الضعيف "

1- تعريفه:

أ‌) لغة: ضد القوى، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي.
ب‌) اصطلاحاً: هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.

قال البيقوني في منظومته :
وكلٌّ ما عن رتبة الحٌسْنِ قَصٌر **** فهو الضعيف وهو أقسام كٌثٌر

2- تفاوته:

ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح ، فمنه الضعيف، ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ، ومنه المنكر ، وشر أنواعه الموضوع

3- أَوْهَي الأسانيد :

وبناء على ما تقدم في " الصحيح " من ذكر أصح الأسانيد ، فقد ذكر العلماء في بحث " الضعيف " ما يسمي بـ "أوهي الأسانيد " وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من "أوهي الأسانيد " بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والبلدان ، وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره :
أ‌) أوهي الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه " صدقة بن موسي الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر " .
ب‌) أوهي أسانيد الشاميين " محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحْر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة
ت‌) أوهي أسانيد ابن عباس رضي الله عنه " السٌّدَّي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " قال الحافظ ابن حجر : " هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب4" .

4- مثاله:

ما أخرجه الترمذي من طريق " حَكيم الأثْرَم " عن أبي تميمة الهَجَيْمي عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أتي حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " ثم قال الترمذي بعد إخراجه " لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة " ثم قال " وَضعَّفَ محمد5 هذا الحديث من قِبَلِ إسناده "6قلت لأن في إسناده حكيماً الأثرم ، وقد ضعفه العلماء ، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب " فيه لِيْن " .

5- حكم روايته :

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها ـ بخلاف الأحاديث الموضوعة فأنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها ـ بشرطين .
أ‌) أن لا تتعلق بالعقائد، كصفات الله تعالى.
ب‌) أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام .

يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ، وممن رٌوي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مَهدي وأحمد بن حنبل
وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، وإنما تقول : رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه .

6- حكم العمل به :

اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة، أوضحها الحافظ ابن حجر وهي:
أ‌) أن يكون الضعف غير شديد .
ب‌) أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به.
ت‌) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

7- أشهر المصنفات التي هي مَظِنَّة الضعيف :

أ) الكتب التي صٌنِّفَتْ في بيان الضعفاء : ككتاب الضعفاء لابن حبان ، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي ، فأنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها .
ب) الكتب التي صٌنِّفت في أنواع من الضعيف خاصة : مثل كتب المراسيل والعلل والمٌدْرَج، غيرها ككتاب المراسيل لأبي داود ، وكتاب العلل للدارقطني .
المبْحَث الثَاني
المردود بسبب سَقْط من الإسناد

1- المراد بالسَّقْط من الإسناد :

المراد بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً .
2- أنواع السقط :

يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهور ، وخفائه إلى نوعين هما :
أ‌) سَقْط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يٌدرك عَصْره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( وليست له منه إجازة ولا وِجاده ) لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك .
وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أٌسقطوا . وهذه الأسماء هي:
1- المٌعَلَّق.
2- المٌرْسَل.
3- المٌعْضَل.
4- المٌنْقَطِع.
ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما :
5- المٌدَلَّس.
6- المٌرْسَل الخفي.
المٌعَلَّق

1- تعريفه:

أ‌) لغة : هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .
ب‌) اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .

2- من صوره :

أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كذا "
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي

3- مثاله:

ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ : " وقال أبو موسي : غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري .

4- حكمه :

الحديث المعلق مردود ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .

5- حكم المعلقات في الصحيحين :

هذا الحكم ـ وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً، لكن أن وجد المعلق في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ :
أ‌) ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قال " و " ذَكَرَ " و " حكي " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .
ب‌) وما ذُكِرَ بصيغة التمريض : كـ " قِيل " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمي بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به

المٌرْسَل

1-تعريفه:

أ)لغة: هو اسم مفعول من " أرسل " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب) اصطلاحاً : هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي

2- صورته :

وصورته أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين.

3- مثاله:

ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال : " حدثني محمد بن رافع ثنا حُجَيْن ثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المُزَابَنَةِ "
فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخِرَهٌ وهو من بعد التابعي ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا .

4- المٌرْسَل عند الفقهاء والأصوليين:

ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضاً.

5- حكمه :

المرسل في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم.

ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:
أ‌) ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .
ب‌) صحيح يٌحْتَجَّ به : عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة .
وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة .
جـ)قبوله بشروط: أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم .
وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط.

1- أن يكون المرسل من كبار التابعين .
2- وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
3- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
4- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي:
(‌أ) أن يٌرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً .
(‌ب) أو يٌرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
(‌ج) أو يُوافِقَ قول صحابي .
(‌د) أو يُفْتِى بمقتضاه أكثر أهل العلم .

فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

6- مرسَل الصحابي:

هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما .

7- حكم مرسَل الصحابي :

الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا : قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر ، وحذف الصحابي لا يضر ، كما تقدم .
وقل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود.

8- أشهر المصنفات فيه :

أ) المراسيل لأبي داود .
ب) المراسيل لابن أبي حاتم .
ج) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي
المٌعْضَل

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " أعضله " بمعني أعياه.
ب) اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.

2- مثاله:

" ما رواه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمَمْلوك طعامُهُ وكسوتُهُ بالمعروف . ولا يُكَلَّف من العمل إلا ما يٌطيق. قال الحاكم:هذا مٌعْضَل عن مالك ، أعضله هكذا في الموطأ "
فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا"... عن مالك عن محمد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة"3

3- حكمه:

المعضل حديث ضعيف ، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع4 ، لكثرة المحذوفين من الإسناد ، وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .

4- اجتماعه مع بعض صور المعلقَّ :

أن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
أ‌) فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي : إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد .
ب‌) ويفارقه في صورتين :
1- إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس بمعلق .
2- إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق وليس بمعضل .

5- من مظان المعضل :

قال السيوطي : من مظان المعضل والمنقطع والمرسل :
أ‌) كتاب السنن لسعيد بن منصور .
ب‌) مؤلفات ابن أبي الدنيا

المٌنقَطِع

1- تعريفه:
أ) لغة: هو اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال.
ب) اصطلاحاً: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه.

2- شرح التعريف :
يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان ، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه ، فيدخل فيه ـ على هذا ـ المرسل والمعلق والمعضل ، لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل ، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب . ولذلك قال النووي: " وأكثر ما يستعمل في رواية مَنْ دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر "

3-المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث :
هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل . فكأنَّ المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي :حذف أول الإسناد ، أو حذف آخره ، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان ، وهذا هو الذي مشي عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها .
ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، كأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلاً.

4- مثاله:
" ما رواه عبدالرزاق عن الثوري عن أبي اسحق عن زيد بن يٌثيع عن حٌذيفة مرفوعاً : إنْ وليتموها أبا بكر فقوي أمين "
فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو " شريك " سقط من بين الثوري وأبي اسحق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي اسحق مباشرة وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي اسحق.
فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع .

5- حكمه :
المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف .
المٌدَلَّس

1-تعريف التدليس:
أ‌)لغة : المدلس اسم مفعول من " التدليس " والتدليس في اللغة : كِتْمان عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصل التدليس مشتق من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس ، فكأن المدلَّس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مٌدلَّسا .
ب‌)اصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد. وتحسين لظاهره.

2-أقسام التدليس:
للتدليس قسمان رئيسيان هما: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.

3-تدليس الإسناد:
لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة ، وسأختار أصحها وأدقها ـ في نظري ـ وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان . وهذا التعريف هو :
أ‌)تعريفه: أن يَرْوِيَ الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر سمعه منه
ب‌)شرح التعريف : ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سَمِعَ منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه ، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه ، فيٌسْقِطٌ ذلك الشيخَ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره ، كـ " قال " أو " عن " ليوهم غيره أنه سمعه منه ، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول : " سمعت " أو " حدثني " حتى لا يصير كذاباً بذلك ، ثم قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أكثر .
ت‌)الفرق بيه وبين الإرسال الخفي : قال أبو الحسن بن القطان بعد ذِكْرهِ للتعريف السابق:" والفرق بينه وبين الإرسال هو : أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه " وإيضاح ذلك أن كلا من المدلِّس والمرسل إرسالا خفياً يَرْوِي عن شيخ شيئاً لم يسمعه منه ، بلفظ يحتمل السماع وغيره ، لكن المدلَّس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها ، على حين أن المرسل إرسالا خفياً لم يسمع من ذلك الشيخ أبداً ، لا الأحاديث التي أرسلوها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه .
ث‌)مثاله : ما أخرجه الحاكم ، بسنده إلى على بن حَشْرَم قال : " قال لنا ابن عيينة : عن الزهري ـ فقبل له: سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري " ففي هذا المثال أسقط ابنُ عُيينة اثنين بينه وبن الزهري .

4-تدليس التسوية:
هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد .
أ‌)تعريفه: هو رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ،وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثاًَ عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول ، فيُسْقِط الضعيف الذي في السند ، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيُسَوْي الإسناد كله ثقات.
وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة, وفيه غرور شديد.
ب‌)أشهر من كان يفعله :
1-بَقّية بن الوليد . قال أبو مُسْهر : " أحاديث بَقِيَّة ليست نَقَيَّه فكنْ منها على تٌَِقِيَّة .
2-الوليد بن مسلم .
3-مثاله : ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال : " سمعت أبي ـ وذَكَرَ الحديث الذي رواه اسحق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عُقْدَةَ رأيه ـ قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه ، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو ( ثقة ) عن اسحاق بن أبي فروة ( ضعيف ) عن نافع ( ثقة ) عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم . وعبيد الله ابن عمرو ، كنيته أبو وهب ، وهو أسدى ، فكناه بقيةُ ونسبه إلى بن أسد كي لا يفطن له ، حتى إذا ترك اسحق بن أبي فروة لا يٌهْتَدَى له " .

5- تدليس الشيوخ:
أ) تعريفه: هو أن يَرْوي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيُسَمِّيهُ أو يَكْنَيِهُ أو يَنْسِبَهُ أو يَصِفهٌ بما لا يُعْرَفُ به كي لا يُعْرَفُ
ب) مثاله : قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : " حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله ، يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني "

6- حكم التدليس :
أ) أما تدليس الإسناد: فمكروه جداً. ذمة أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذماً له فقال فيه أقوالا منها: "التدليس أخو الكذب ".
ب) وأما تدليس التسوية : فهو أشد كراهة منه ، حتى قال العراقي :" أنه قادح فيمن تَعَمَّدَ فعله "
ج) وأما تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يٌسقط أحداً ، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه ، وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه .

7- الأغراض الحاملة على التدليس :
أ) الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي:
1- ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة .
2- تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه.
3- صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .
4- كثرة الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.

ب) الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة وهي:
1- توهيم عُلُوِّ الإسناد .
2- فَوَات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
3- 4- 5 ـ الأغراض الثلاثة الأولي المذكورة في تدليس الشيوخ.
8- أسباب ذم المدلس: ثلاثة هي

أ) إيهامه السماع ممن لم يسمع عنه .
ب) عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .
ج) علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مَرْضِيّا

9- حكم رواية المدلِّس :
اختلف العلماء في قبول رواية المدلَّس على أقوال، أشهرها قولان.
أ‌)رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح. ( وهذا غير معتمد ).
ب‌)التفصيل: ( وهو الصحيح ).
1-إن صرح بالسماع قبلت روايته ، أي إن قال " سمعت" أو نحوها قبل حديثه .
2-وان لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال " عن " ونحوها لم يقبل1حديثه.

10- بم يعرف التدليس ؟
يعرف التدليس بأحد أمرين :
أ‌)إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا ، كما جرى لابن عيينة .
ب‌)نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .

11 - أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين :
هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة أشهرها :
أ‌)ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي ، واحدا في أسماء المدلسين ، واسمه التبيين لأسماء المدلسين2 والآخران أفرد كلا ً منهما لبيان نوع من أنواع التدليس.3
ب‌)التبيين لأسماء المدلسين : لبرهان الدين بن الحلبي (وقد طبعت هذه الرسالة ) .
ت‌)تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر ( وقد طبعت أيضا).

المٌرْسَلٌ الخَفِيٌّ

1-تعريفه:
أ‌) لغة: المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله، والخفي: ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر، فلا يدرك إلا بالبحث.
ب‌) اصطلاحاً:أن يَرْوِيَ عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كـ"قال"

2-مثاله :
" ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعاً : رحم الله حارس الحرس4" فان عمر لم يطلق عقبة كما قال المزي في الأطراف .

3-بم يعرف ؟
يُعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي :
أ‌) نَصُّ بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقاً.
ب‌) إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئاً.
ت‌) مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روي عنه. وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء، لأنه قد يكون من نوع " المزيد في متصل الأسانيد".

4-حكمه :
هو ضعيف ، لأنه من نوع المنقطع ، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .

5-أشهر المصنفات فيه :
ـ كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي .

المعَنْعنٌ والمؤَنَنٌ

1-تمهيد:
لقد انتهت أنواع المردود الستة التي سبب ردها سَقْطَ من الإسناد ، لكن لما كان المعنعن والمؤنن مٌختَلفاً فيهما ، هل هما من نوع المنقطع أو المتصل ، لذا رأيت إلحاقهما بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد .

2-تعريف المعنعن :
أ‌) لغة :المعنعن اسم مفعول من " عَنْعَن " بمعنى قال " عَنْ ، عَنْ " .
ب‌) اصطلاحاً: قول الراوي:فلان عن فلان.

3- مثاله:
ما رواه ابن ماجه قال : " حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة . قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن الله وملائكته يصلون على مَيَامِنِ الصفوف "

4- هل هو من المتصل أو المنقطع ؟ : اختلف العلماء فيه على قولين:
أ‌) قيل أنه منقطع حتى يتبين اتصاله .
ب‌) والصحيح الذي عليه العمل ، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط ، اتفقوا على شرطين منها ، واختلفوا في اشتراط ما عداهما ، أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ـ ومذهب مسلم الاكتفاء بهما ـ فهما :

1- أن لا يكون المُعَنْعِنُ مُدَلِّساً .
2- أن يمكن لقاء بعضهم بعضا ، أي لقاء المُعَنْعِن بمن عَنْعَنَ عنه .

وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي:
1- ثبوت اللقاء: وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين.
2- طول الصحبة : وهو قول أبي المظفر السمعاني .
3- معرفته بالرواية عنه : وهو قول أبي عمرو الداني .

5- تعريف المٌؤنَّن :
أ) لغة : اسم مفعول من " أَنَّن " بمعني قال " أن ، أن " .
ب) اصطلاحاً: هو قول الراوي: حدثنا فلان أن فلاناً قال...

6- حكم المٌؤَنَّن :
أ) قال احمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله.
ب) وقال الجمهور: " أَنَّ " كـ " عَنْ " ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة.

أرجو أن تستفيدوا من هدذا الموضوع و للإشارة فهو منقول